حسم تجمع الوحدة الوطنية في البحرين الجدل حول تحوله الى كيان
سياسي من عدمه بعد تصويت أعضائه بالأغلبية على التحول إلى جمعية سياسية
تضم بين جنباتها من الشخصيات والقطاعات المختلفة.
الدخول الى االمعترك السياسي بشكل مؤسساتي جاء على الرغم من معارضة جمعيتي
"المنبر الاسلامي" و"الأصالة" اللتين تبنتا فكرة إقامة "ائتلاف سياسي"
بدلاً من "جمعية سياسية".
الكيان السياسي الأحدث على ساحة الأحداث البحرينية صوت له 126 عضوًا من
مجمل الأصوات التي بلغت 183 صوتا ، فيما صوت 55 عضوًا على إقامة ائتلاف
سياسي.
وفشل مؤيدو فكرة إقامة "الإئتلاف السياسي" في إقناع باقي الأعضاء بالرغم من
تخلي جمعية الأصالة ( التيار السلفي ) عن فكرتها بتحويل التجمع إلى جمعية
اجتماعية وتبنيها فكرة جمعية المنبر الإسلامي (اخوان المسلمين ) في
التحول إلى ائتلاف وسيطر الحديث حول الصيغ المقترحة لتجمع الوحدة الوطنية
خلال اجتماع مغلقٍ السبت 11-6-2011 استمر لخمس ساعات.
من جانبها نفت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة ما تردد عن محاولاتهم لعمل
دولة شيعية كما رحب أمين عام جمعية الوفاق المعارضة بالحوار قائلا إننا
جادون في إنجاح الحوار الوطني من أجل حل سياسي حقيقي، حل يرتضيه شعب
البحرين طواعية ويصدق عليه لأنه هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة الأخيرة.
هذا وقد كلف العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس النواب
خليفة الظهراني بالدعوة لحوار التوافق الوطني واتخاذ الاجراءات اللازمة
للتحضير له وقال الملك في رسالة وجهها إلى الظهراني إنه "بناء على توجيهنا
للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالدعوة لحوار التوافق الوطني، ولما تحظون
به من ثقة بين إخوانكم أعضاء مجلس النواب المنتخبين، وأخذا في الاعتبار
تمتعكم بشرف تمثيل الارادة الشعبية، ولما لكم من خبرة ودور بارز في العمل
الوطني، يسرنا تكليفكم برئاسة هذا الحوار، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة
للتحضير له والدعوة إليه" واضاف الملك أن "المشاركة الفاعلة في هذا
الحوار، والانفتاح على جميع وجهات النظر، والشفافية في الطرح، مع استعداد
المتحاورين للتوصل الى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا، هي
الضمانة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بمختلف أطيافه، واستمرار عجلة التنمية
والتقدم والاصلاح في كافة المجالات".
دعوة لمشاركة جميع الأطياف
من جهته قال
خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب أن هذا التكليف يضع على عاتقه
أمانة كبيرة نحو هذا الوطن وأهله الكرام في مرحلة أشد ما نحتاج فيها الى
التوافق والسعي مخلصين للتوصل الى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم
مجتمعنا.
وقال إنه بناء على هذا التكليف بدأنا بالفعل الترتيبات اللازمة لانطلاق هذا
الحوار في بداية يوليو القادم كما أراده جلالة الملك بمشاركة فاعلة من
كافة المواطنين، وانفتاح على جميع الرؤى ووجهات النظر.
وأشار الظهراني إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تبادلتا وجهات
النظر بشأن متطلبات الحوار والتجهيزات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة
لذلك، موضحا أن السلطة التشريعية ستقوم بالاشراف على إدارة وتنظيم هذا
الحوار الذي سيتم خلاله طرح مختلف القضايا السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والخدماتية وغيرها من الموضوعات.
وأكد الظهراني أن آلية حوار التوافق الوطني ستضمن مشاركة كل الأطراف
المعنية بالشأن الوطني وقال " إننا نأمل وسنعمل مخلصين للتوافق على مختلف
القضايا المطروحة في الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر للخروج بمرئيات
تساهم في دفع بعجلة الإصلاح نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات وبما
يفضي إلى تحقيق آمال المواطنين جميعهم" .
وقال إننا سنقوم بتوجيه الدعوة للمشاركة في الحوار خلال الأيام القليلة
القادمة وسنعلن كذلك عن آليات للتواصل مع الجميع، سواء مع الجمعيات
السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وسيتم الإعلان عن موقع
الكتروني خاص بالحوار يمكن من خلاله المساهمة والتفاعل مع الموضوعات
والمحاور المطروحة.