الرئيسية
الشات 
مركز تحميل الصور
من طرف 
احتشد نحو مئتي شخص من الجالية العراقية في البحرين الثلاثاء 7-6-2011
أمام السفارة العراقية في المنامة احتجاجاً على تصريحات النائب أحمد الجلبي
المعادية للبحرين بحسب المنظمين الذين اجتمعوا رافعين شعارات تحذّر الجلبي
من المس بمصالحهم من خلال الإساءة للبحرين وقيادتها.
وصرّح مدير الحملة المنظمة للاعتصام الدكتور محمد الراوي لـ"العربية. نت"
أن الجلبي انتهك القانون في أكثر من موضع حيث قام بتسيير سفينة بدون دعوة
وبدون أخذ الموافقات من الدولة التي تقصدها السفينة كما أنه زج باسم العراق
في قضية داخلية تخص البحرينيين بدون تخويل من العراقيين ولا حكومة العراق
كما أن الحملة رافقتها تصريحات طائفية وأخيرا فإنه عندما يسيء للبحرين فإنه
يضر بمصالح العراقيين المقيمين في البحرين وأغلبهم من الأساتذة والأطباء
والمهندسين وأصحاب مصالح تجارية.
من جانبه قال
جاسم اللامي وهو رجل أعمال عراقي يعمل في البحرين منذ عشر سنوات، إنه كان
الأجدر بالجلبي أن ينتبه لما يعانيه الشعب العراقي من نقص في الدواء
والغذاء بدل أن يتدخل في شؤون دولة تحترم أبناء العراق وتعاملهم معاملة
حسنة.
الداخلية البحرينية أرسلت 8 سيارات شرطة وقامت بفض الاعتصام بدون عنف خلال
نصف ساعة بعد أن أقنعت المنظمين بإنهاء الاعتصام وهو ما حدث.
الاعتصام حضرته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي
الأوروبي لحقوق الإنسان وعدد من المنضمات الخليجية والعراقية المعنية لحقوق
الإنسان والمتابعة لشأن الشعب العراقي حيث قاموا بإصدار بيان حصلت
"العربية.نت" على نسخه منه جاء فيه: نعبر عن تضامننا الحقوقي التام مع
الشعب العراقي ووقوفنا ضد الممارسات والانتهاكات التي يقوم بها النظام
الإيراني الفاشي ضد الشعب العراقي من استعمار وتشريد وإبادة من خلال أحزاب
حليفة له في داخل العراق.
وكانت الخارجية البحرينية قد استدعت القائم بالأعمال العراقي، حيث أكد
السفير حمد أحمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس
التعاون أن مثل هذه التصريحات مرفوضة شكلا وموضوعا وإنها تمس سيادة مملكة
البحرين وتعد تدخلا في الشؤون الداخلية لها وهي التي حرصت دائماً على إقامة
علاقات طيبة مع العراق الشقيق، وأضاف السفير حمد العامر مؤكدا أن مملكة
البحرين تتمتع بالأمن والاستقرار وأن شعبها ليس في حاجة إلى مساعدات
أجنبية.
واستطرد أنه من الأجدر بالنائب أحمد الجلبي أن يقدم مساعداته للشعب العراقي
الشقيق الذي يعيش ظروفا صعبة ويعاني من حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار.
وطلب السفير حمد العامر من السيدة القائم بالأعمال نقل وجهة نظر مملكة
البحرين إلى حكومة العراق حرصا من المملكة على العلاقات الطيبة القائمة مع
العراق الشقيق، وأن مثل هذه التصريحات من نائب عراقي مسؤول ورئيس إحدى
الكتل البرلمانية لها تأثير سلبي على علاقات البلدين كما أنها تعبر عن
تصرفات قد تؤدي إلى توتر لا يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
بينما جاء رد الخارجية العراقية بشكل سريع على خلفية الاستدعاء في محاولة
لتحجيم الأزمة من خلال تأكيدها أن قيام أحمد الجلبي بإرسال باخرة وعليها
متطوعون ومساعدات طبية الى بلد آخر بدون استحصال الموافقات الرسمية من هذا
البلد أو استعدادهم لاستقبال الباخرة فهذا أمر لا يمكن إقراره، ومن هنا
رفضت الحكومة العراقية السماح للباخرة مغادرة الموانئ العراقية.
وسبق أن أجرت وزارة الخارجية اتصالات مع الخارجية في البحرين وجرى إبلاغنا
بعدم الموافقة على استقبال أو السماح لها بدخول المياه الإقليمية
البحرينية، ولذا نرى في إرسال الباخرة بدون الإجراءات الأصولية المسبقة
والموافقات الرسمية من البلد المعني قد يضعها وركابها في إشكالية قانونية
ويعرضهم الى مخاطر، فضلاً عن ما قد ينجم عنها من مشكلات سياسية مع مملكة
البحرين نحن في غنى عنها.
